بیوه یا مطلقه بودنش فرقی نمی‌کند؛ مهم مهر جدایی از شوهر است که بر پیشانی زن می‌خورد و نگاه‌های متفاوت و معناداری که بعد از آن می‌آید. طرز تفکر یا نگرش‌ها و حتی حقوقی که پیرامون یک فرد مجرد یا متاهل در کشور وجود دارد، برای این گروه از زنان در جامعه با رگه‌های تفاوت قرار داده شده که می‌تواند در بسیاری از مواقع به بروز آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی منجر شود. در این بین انگشت اشاره به سمت دستگاه‌های ذی‌ربط نشانه می‌رود که تا کنون چه خدمات و اقداماتی برای این زنان در نظر گرفته‌ و انجام داده‌اند؟

حقوق مادی زن پس از طلاق

در قوانین عادی چند حق برای زن در هنگام و بعد از طلاق در نظر گرفته شده است که البته دستیابی به برخی از آن حقوق یا استیفای آن، با اندکی دشواری همراه خواهد بود.

یکی از این حقوق این است که زن در صورت طلاق می‏تواند نفقه عقب‏ افتاده و دوران عده خود را می‌تواند مطالبه کند.البته برخورداری از نفقه به شرطی است که زن ناشزه نباشد و خانه شوهرش را ترک نکرده باشد، در غیر اینصورت، اثبات نفقه حتما با دشواری‌های زیادی برای زن همراه خواهد بود.  از حقوق دیگری که برای زنان در ماده 1082 قانون مدنی آمده است، این است که زن در صورت طلاق می‏تواند مهریه خود را مطالبه کند. اگرچه از قدیم گفته‌اند که «کی ‌داده و کی‌ گرفته» اما در عالم واقع و در بسیاری از دادگاه‌ها خانواده، زنان بسیاری هستند که با اعسار شوهر مجبورند از حقوق خود گذشت کنند و البته زنانی هم هستند که شوهرانشان را روانه زندان می‌کنند اما از زندانی کردن شوهران، مگر چه چیزی عایدشان می‌‎شود. و گاهی هم زن آنقدر از زندگی مشترک با شوهرش کراهت دارد که یک کلام می‌گوید «مهرم حلال، جونم آزاد»!  یکی دیگر از حقوقی که زن می‌تواند بعد از طلاق، مطالبه کند اجرت‏ المثل سال‏های تلاش خود در منزل همسر است که با توجه به ماده 336 قانون مدنی، تعیین مقدار زحمت زن در منزل همسر با نظر کارشناس رسمی، بر عهده قاضی دادگاه است. تقاضای اجرت المثل، منوط به ارائه دادخواست از سوی زن و صدور حکم از سوی دادگاه است.

بیمه‌ای به نام طلاق!

اما فراتر از حقوق مادی زن که به  عقد نکاح مرتبط است، دولت و حاکمیت هم نسبت به زنان مطلقه، بیوه و بدون سرپرست تکالیفی دارند که این تکالیف در قانون اساسی به طور مشخص تعیین شده است. اصل 29 قانون اساسی بیان می‌کند برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است و قبل از آن نیز در اصل 21 قانون اساسی و بند 4 آن به ایجاد بیمه خاص بیوه‏گان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست اشاره و اعلام می‏کند که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و 4 بند را به عنوان امور مربوط برمی‏شمرد که «بیمه خاص» یکی از آنها است.

در بخشی از موارد فوق به بیمه‌ای برای زنان در دوران بعد از طلاق اشاره شده بود اما اینکه این امر تا چه حد اجرایی شد، خود جای سوال دارد. در سال 1387 شرکت سهامی بیمه ایران اعلام کرد که طرح بیمه طلاق برای حمایت از زنان مطلقه را تا برقراری شرایط ازدواج دوباره اجرا می‏کند. هدف طرح بیمه طلاق جلوگیری از ناامنی اقتصادی برخی از زنان که از همسر خود طلاق می‏گیرند، عنوان شد.

مجریان بیمه طلاق معتقدند حدود نیمی از زنان مطلقه به دلیل ناتوانی در تأمین زندگی، پس از طلاق گرفتار بزهکاری و ناهنجاری شده و دچار مشکل می‏شوند؛ از این رو باید بیمه‏ای را در این شرایط برای این نوع از زنان مقرر کرد تا از حقوق هر چند اندک برخوردار شوند. این حمایت باید تا زمانی که زن ازدواج کند و یا شغلی بیابد، ادامه داشته باشد.

رییس انجمن مددکاری ایران نیز بر اجباری شدن بیمه طلاق تاکید و اظهار کرد که برای اجرای آن نیازی به صرف بودجه و اعتباری از سوی دولت نیست. به گفته اقلیما، چنانچه بیمه طلاق از همان ابتدای زندگی برای مردان اجباری شود و آنها مجبور باشند ماهیانه مبلغی را پرداخت کنند، در صورت ادامه زندگی مشترک که نیازی به آن نخواهد داشت اما چنانچه زندگی زوجین پس از چندین سال به جدایی و طلاق کشیده شود، در آن شرایط بیمه طلاق بسیار به درد زنان خواهد خورد. این مقام مسئول، مطرح کرد که براساس آمارهای به دست آمده، 50 درصد زنان مطلقه جوان هستند و همین امر باعث می‏شود مشکلات بی‏شماری برای این قشر از افراد جامعه به وجود آید، ضمن آنکه فرهنگ جامعه ما به گونه‏ای است که مردم نگاه خوبی نسبت به زنان مطلقه ندارند. کار و مسکن به آنها داده نمی‏شود و  برای گذران زندگی  با مشکل مواجه می‌شوند.

بر این اساس دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اما در این زمینه‌ هم بسیاری از افراد نفس طرح را مخالف با ارزش‌های جامعه عنوان کردند و معتقد بودند که به جای بیمه طلاق باید بیمه ازدواج را رواج داد! و با این اظهارات، طرح بیمه طلاق بلاتکلیف باقی ماند.

طرح بشیر؛ بشارتی با کاهش طلاق

طرح بشیر به عنوان طرحی از سوی سازمان بهزیستی کشور برای کاهش طلاق در کشور نام برد؛ طرحی که در سه مرحله قبل از ازدواج (انتخاب همسر)، مرحله بعد از ازدواج (مدیریت حل تعارض، عشق و صمیمت، فرزندپذیری) و مرحله طلاق (مداخله به هنگام و مشاوره تلفنی و حضوری) برنامه‌ریزی شده است.

طرح بشیر برای دو گروه از افراد است؛ گروه نخست افراد در سن ازدواج و گروه دوم افرادی که در آستانه جدایی و طلاق قرار گرفته‌اند که با آموزش‌های لازم و مشاوره تلاش می‌شود تا آمار طلاق کاهش یابد و متولیان این طرح بر این اعتقاد هستند که این طرح که از بهمن ماه 1393 اجرایی شد، در کاهش آمار طلاق موثر است.

در همین خصوص ولی‌الله نصر مدیرکل وقت دفتر امور آسیب‌‌دیدگان سازمان بهزیستی درباره چگونگی حمایت از زنان بعد از طلاق در طرح بشیر، گفته بود که برای این مهم، دفتر توانمندسازی زنان و خانواده تشکیل شده که در قالب گروه‌های همیار، گروه‌های تعاونی و گروه‌هایی که اشتغالزایی می‌کنند، دسته‌بندی می‌شود. همچنین خدمات خورد را در دستور کار داریم، به این منظور که هر فردی که توانمندی داشته باشد، برای کمک به او و خودکفایی‌اش اقداماتی را انجام می‌دهیم. به گفته نصر، تا یک سال بعد از طلاق خدمات ارائه می‌شود اما در صورتی که مشاوران تشخیص بدهند که فرد نیازمند حمایت بیشتر است تا زمانی که فرد آسیب‌دیده بتواند به صورت مستقل و بدون حمایت زندگی خود را اداره کند، می‌تواند از خدمات استفاده کند.

طبق اظهارات متولیان مختلف سازمان بهزیستی، هدف از طرح بشیر ما جلوگیری از بروز آسیب‌هایی است که از آسیب‌های بیشتر جلوگیری می‌کند. در برخی موارد طلاق هم برای مرد و هم زن آسیب‌هایی را به همراه دارد که این آسیب‌ها اگر کنترل و با خدمات مشاوره‌ای تعدیل نشود، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را در جامعه شاهد خواهیم بود.

1-«کارفرما» شخصی است که «کارگر» در مقابل دریافت حق الزحمه برایش کار میکند.

مدیران و کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، «نماینده» کارفرما هستند و «کارفرما» مسئول تعهداتی است که آنها در قبال کارگر بر عهده میگیرند.

اگر نماینده خارج از اختیارات تعهد کند و کارفرما آن را نپذیرد، مقابل کارفرما مسئول است.

2-«کارگاه» محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند. موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی و کلیه تاسیسات مرتبط متعلق به کارگاه مانند: نمازخانه ، مهدکودک ، تعاونی ها، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه هستند.

3-کارگر در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق و دیگر مزایا به دستور کارفرما کار می کند. «قرارداد کار» قراردادی است کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد کاری را برای مدت موقت یا دائم انجام میدهد.

درکارهایی که جنبه مستمر دارد، اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی است.

4-برای صحت قراردادهای کار در زمان بستن قرارداد رعایت این شرایط الزامی است: 1- مشروعیت مورد قرارداد 2- معین بودن موضوع 3- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگراینکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

5-در «قرارداد کار» این نکات در نظر گرفته میشود: مشخصات طرفین(نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی و…)، شغل کارگر، حقوق واضافات آن (پاداش، اضافه کاری، عیدی و…)، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت کار، موارد دیگر طبق عرف و عادت

6-در قرارداد کار میتوان یک دوره آزمایشی قرار داد.

در این دوره هر یک از طرفین میتواند، بدون اخطار قبلی و بدون پرداخت خسارت، رابطه کار را قطع نماید.

در صورت قطع رابطه از طرف کارفرما، وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی است و اگر کارگر رابطه را قطع نماید فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

7-مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.

حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است.

توافق بر کمتر از این مدت از سوی طرفین امکان ذیر است اما بیشتر از آن غیر قانونی است. حقوق دوره آزمایشی طبق توافق فیمابین خواهد بود.

8-هر تغییری در وضعیت کارگاه مانند فروش یا انتقال، تغییر نوع تولید و… در رابطه با کارگرانی که قرارداد دارند موثر نیست.

کارفرمای جدید، جانشین کارفرمای سابق میشود.

در صورت تغییر درکارگاه یا محصول آموزش کارگران وظیفه کارفرما خواهد بود. تهیهء وسایل آموزش هم از وظایف کارفرما است.

9-قراردادهای «پیمانی»، باید طوری تنظیم شود که در آن «پیمانکار» متعهد به رعایت تمام مقررات قانون کار( بیمه و…) در مورد کارکنان  باشد.

اگر کارفرما بر خلاف این، اقدام به انعقاد قرارداد نماید و یا قبل از 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نکند، مکلف به پرداخت دیون پیمانکار در قبال کارگران خواهد بود.

10-طلب کارگران بر سایر مطالبات برتری دارد.

کارفرمایان موظفند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی( شوراهای حل اختلاف کارگری، مراجع قضایی و …) از محل طلب پیمانکار ، مانند ضمانت حسن انجام کار و یا راههای دیگر که بهتر است قبلا پیش بینی شده باشد، پرداخت کنند.

قوانین کار و کارفرما – مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین کار و کارفرما

مشاوره حقوقی کار و کارفرما

کار و کارفرما – قانون کار

بی تردید غایت نظم اجتماعی و هدف از وضع قوانین در هر جامعه ای ،حفظ حقوق و آزادی های افرادی است که آن اجتماع را تشکیل داده اند.به تجربه ثابت شده است که تامین منافع افراد و حفظ مصالح جامعه ،در سایه احترام به حقوق و آزادی افراد جامعه فراهم خواهد شد . به همین دلیل ، امروزه قانون به عنوان مظهر قدرت اجتماعی ، وسیله ای برای جلوگیری از هر گونه تصادم و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی است و سعی قانونگذار بر این است که با وضع و اجرای صحیح قانون ، حقوق و آزادی های افراد جامعه را در حد اعلای خود حفظ کند . آزادی روان که مانند آزادی تن و جسم ، یکی از موهبت های الهی و از مهمترین آزادی های فردی و مدنی محسوب می شود ، عبارت است از این که هر کسی در محدوده ی قوانین و نظامات اجتماعی بتواند آزادانه و به میل خود اقدام به انجام یا ترک کارهای متعارف مربوط به زندگی اجتماعی خود کند و هیچ شخصی بدون جهت متعرض و مزاحم وی نشود . قانونگذار ایران جرم ایجاد مزاحمت نسبت به بانوان و اطفال در اماکن عمومی را به عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه آزادی روان اشخاص ، به طور مستقل در قوانین جزایی قابل تعقیب و مجازات اعلام کرده است .

تعریف مزاحمت برای بانوان یا اطفال

به موجب قانون مجازات اسلامی :(هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد )

اصولاً جرم اهانت و مزاحمت برای اطفال و بانوان تابع حکم کلی هتک حرمت اشخاص می باشد ، لیکن دقت در عبارت فوق به خوبی می رساند که برای تحقق این جرم وجود شرایطی لازم است.

محل ارتکاب جرم

محل وقوع جرم اهانت یا مزاحمت برای بانوان یا کودکان باید اماکن عمومی یا معابر باشد . معابر عبارت از محلهایی می باشند که رفت و آمد در آنها درتمام اوقات شبانه روز برای عموم مردم آزاد است مانند کوچه ها ، خیابانها ، میدانها ، اتوبانهای داخل یا خارج شهرها. حضور یا عدم حضور شهود برای تحقق جرم در این معابر شرط نیست.

اما اماکن عمومی عبارت از محل هایی که در ساعاتی از شبانه روز برای رفت و آمد اشخاص دایر و آماده باشند همچون ادارات دولتی ، بازار ، نمایشگاهها ، بیمارستانها ، هتلها ، رستورانها ، مسافرخانه ها ، قهوه خانه ها ، کافه قنادی ها و اتوبوسها. بنا بر این توهین و مزاحمت در اماکن خصوصی مانند منزل و مسکن اشخاص هر چند علنی و با حضور شهود صورت گیرد ، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

قربانی جرم

قربانی جرم اهانت و تعرض به بانوان و کودکان ، فقط افراد جنس مونث و کودکان می باشند . در نتیجه ایجاد مزاحمت و توهین به مردان در معابر و اماکن عمومی مشمول حکم این ماده نخواهد شد. به نظر می رسد که علت این امر ناتوانی کودکان در دفاع از خود و رعایت موازین اخلاقی و طبیعت حساس و ظریف زنان باشد که از نظر شرعی و عرفی وجوب این امر را توجیه می کند.

رفتارها و اعمال مرتکب جرم

این جرم لزوماً به دو صورت قابل تحقق خواهد بود:
اول- ایجاد مزاحمت و تعرض نسبت به اطفال و بانوان در معابر یا اماکن عمومی
دوم – ارتکاب عمل توهین آمیز در یکی از این دو محل نسبت به اشخاص مذکور

مقصود از تعرض و مزاحمت برای اطفال و بانوان این است که مرتکب جرم با حرکات و اعمال توهین آمیز خود موجبات هتک حرمت زن یا کودک مورد نظر را فراهم کند ، مثل این که مصرانه آنها را در این معابر و اماکن تعقیب کند و با وجود اعتراض و ابراز تنفر زن و کودک از عمل تعقیب کننده ، توجهی نکرده و همچنان به اعمال خود ادامه دهد.

معیار و ضابطه تشخیص عملیات توهین آمیز و مزاحمت مخالف شئون و حیثیت طرف جرم ، عرف و عادت رایج در محل وقوع جرم است و دادگاه بر اساس آن عملیات حرکات و الفاظ مخالف شئون و مزاحمت برای بانوان و اطفال را احراز خواهد کرد.

قصد ارتکاب جرم

ایجاد مزاحمت یا توهین به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی از جرایم عمدی است. برای تحقق این جرم ، با وقوع عمل توهین آمیز یا ایجاد مزاحمت از طرف مرتکب وجود قصد مجرمانه مفروض خواهد بود و نیازی به اثباط ندارد . البته اثباط خلاف این امر از سوی متهم موجب عدم مسئولیت کیفری او خواهد شد.
مجازات و حیثیت عمومی جرم

کیفر مزاحمت برای بانوان و اطفال در معابر و اماکن عمومی حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. البته هر گاه این جرم در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

جرم مزاحمت و تعرض به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی جزء جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و با گذشت شاکی ، تعقیب یا اجرای مجازات موقوف نخواهد شد . البته گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از علل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد مورد استناد دادگاه قرار می گیرد.

همچنین دادگاه می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق کند:

اول- محکوم علیه سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات حد ، قطع یا نقص عضو ، حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی ، جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال نداشته و دو بار یا بیشتر هم به علت جرم های غیر عمدی با هر میزان مجازات ، محکومیت قطعی نیافته باشد.

دوم- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

مزاحمت نوامیس

ایجاد مزاحمت برای بانوان

قوانین مربوط به مزاحمت نوامیس

ایجاد مزاحمت برای بانوان – قوانین مربوط به مزاحمت نوامیس